رئیس قوه قضائیه: باید تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم/ واگذاری امور به مردم تسهیل شود
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۸۶۵۷
رئیس قوه قضائیه گفت: باید باور کنیم که تصدی‌گری دولت را باید کاهش دهیم و از آن طرف باید واگذار کردن امور را تا آنجایی که ممکن است به مردم تسهیل سازیم. این باور همچنان در همه بخش‌ها و افراد وجود ندارد . - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هجدهمین سفر استانی خود به اصفهان صبح امروز در جمع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: امروز من مسائل و مشکلات شما را شنیدم و باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را انجام دهم و چنانچه به این مسائل ترتیب اثر ندهم نزد خداوند و شما مدیون می‌باشم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همانطور که اشاره کردید، بسیاری از مسائلی که در این جلسه طرح گردید، مستقیما مربوط به قوه قضاییه نمی‌شود، اما من به عنوان مسئول یکی از قوا تلاش خواهم کرد در جلسات و نشست‌های شورا‌های عالی و مجامع، مسائل و مشکلات شما را نزد مقامات سایر قوا مطرح کنم و با تعامل با آنها، در راستای رفع این مسائل گام برداریم.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در هر کشور و مجموعه‌ای، استان اصفهان را استانی پرظرفیت از لحاظ نیروی انسانی کارآمد دانست و گفت: ما در مقوله کشف، حفظ، صیانت و ارتقاء نیروی انسانی، در کشور خلأ داریم؛ این یکی از دغدغه‌های من است که با چه سازوکاری به کشف و صیانت و ارتقاء نیروی انسانی مبادرت بورزیم و آن فردی را که احیانا مرتکب خطا و عیب و آسیب می‌شود را علاج کنیم؛ نباید یک نیروی انسانی را که مرتکب خطا یا دچار عیب می‌شود را حذف کرد.
قاضی‌القضات ادامه داد: باید میان فردی که خطا و اشتباه می‌کند یا زمین می‌خورد با فردی که ظالم است و قصد فساد دارد تفکیک قائل شد؛ این دو مقوله در نوع برخورد، اصلاح و پیشگیری تفاوت دارند؛ هر صنف و تشکیلاتی بهتر از هر مجموعه دیگری می‌تواند میان این دو مقوله فوق‌الذکر در درون صنف خود تفکیک قائل شود و به حمایت از عضو خطاکار یا زمین‌خورده خود بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دشمن امروز می‌خواهد از طریق مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی ما را تحت تاثیر قرار دهد و امنیت کشور و آرامش مردم را بر هم بزند؛ لذا توجه به مقوله اقتصاد، یک امر لازم است.
رئیس عدلیه با اشاره به عفو اخیر صادر شده از جانب مقام معظم رهبری در قبال تعداد قابل توجهی از زندانیان و محکومان واجد شرایط گفت: در قضیه اغتشاشات اخیر، دشمن به‌گونه‌ای القاء کرد که امری اشتباه به یکسری افراد مشتبه شد و آنان را به خطا انداخت؛ لذا مقام معظم رهبری با عنایتی که در این قضیه فرمودند، بخش زیادی از نقشه دشمن را خنثی کردند و فرمان عفو تعداد قابل توجهی از محکومان و زندانیان واجد شرایط از جمله دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر را صادر کردند؛ شاید برخی بگویند افراد آزادشده ممکن است دوباره مرتکب خطا و اشتباه شوند؛ اما باید در این فقره توجه داشت که بحث بر سر آن است که این افراد در آن مقطع زمانی در نتیجه القائات مسموم دشمن، به خطا و اشتباه افتادند و با عفوی که شامل آنها شد، امید پیدا کردند و زندگی آینده‌شان از بسیاری از مشکلات و تبعات، رهایی یافت.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: باید در کشور به این باور برسیم که تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم و تا آنجا که ممکن است واگذاری امور به مردم را تسهیل گردانیم.
رئیس عدلیه با اشاره به لوازم توجه ویژه به مقوله اقتصادی در کشور گفت: باید قوانین و مقررات ما در حوزه مسائل اقتصادی، متناسب با شرایط روز کشور باشد؛ شما فعالان اقتصادی در صنف‌های مختلف می‌توانید در امر تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز کشور، قوا و دستگاه‌های ذی‌ربط را یاری رسانید.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همچنین شما فعالان اقتصادی در صنف‌ها و اتحادیه‌های مختلف باید در زمینه افزایش و ارتقاء آگاهی‌های مردم در حوزه مسائل اقتصادی، تلاش‌ها و اقدامات بیشتری را ترتیب دهید؛ ما نیز در قوه قضاییه یکی از وظایفمان، افزایش و ارتقاء آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم است که در این زمینه آنطور که باید و شاید نتوانسته‌ایم به مسئولیت خود عمل کنیم و ضروری است که در این مقوله، تلاش بیشتری را انجام دهیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت جامع‌نگری در حوزه مسائل اقتصادی گفت: شما فعالان اقتصادی استان اصفهان در حوزه‌های مختلف، باید جامع‌نگری داشته باشید و همه مسائل را با هم ببینید و جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمر و به دور از تشریفات داشته باشید تا در راستای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی استان اصفهان به هم‌افزایی دست پیدا کنید.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما در دستگاه قضایی در صدد آن هستیم که از تولید و تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی، حمایت همه‌جانبه به عمل آوریم و امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور تامین کنیم؛ شما فعالان اقتصادی نیز در این زمینه می توانید ما را یاری کنید.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «رضا مرتضوی» استاندار اصفهان طی سخنانی به بیان ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی این استان پرداخت و گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا مسئولان استانی بتوانند مشکلات واحدهای تولیدی استان متبوع خود را به صورت مستقیم به تهران منتقل کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه اظهار کرد: طی یک سال گذشته 97 واحد تولیدی استان اصفهان که دارای مشکلات مختلفی بودند، در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قضایی به چرخه تولید بازگشتند.
مدیرکل صمت استان اصفهان نیز در این جلسه، ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه قضایی استان اصفهان در حمایت از واحدهای تولیدی، خواستار استمرار و ادامه این حمایت‌ها در پایتخت شد و گفت: صحبت مشترک تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی آن است که حل مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و فراقوه‌ای است.
نماینده صنایع نساجی استان اصفهان نیز با بیان اینکه واردات بی‌رویه و قاچاق، در حال آسیب‌رسانی جدی به صنعت نساجی کشور است، خواستار رسیدگی دستگاه قضا به ترک‌فعل‌های مسئولان حوزه اقتصادی کشور و تشکیل یک کارگروه از سوی قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: طی یکی دو سال گذشته، نگاه مسئولان قضایی استان اصفهان به تولیدکنندگان، کارآفرینان و اصناف استان اصفهان یک نگاه مثبت بوده و کمتر کسی با مراجعه به این سیستم، ناراضی بازگشته است.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات صنایع فولادی گفت: چرا به محض آنکه گاز در کشور با محدودیت روبرو می‌شود، در اولین اقدام گاز صنایع فولادی بسته می‌شود؟ مسئولان باید به هنگام بستن گاز صنایع فولادی به مواردی نظیر ضرر سرمایه‌گذاران در بورس و لطمه خوردن به صادرات کشور توجه کافی داشته باشند.
نماینده یکی از شرکت‌های نفتی استان اصفهان در این جلسه اظهار کرد: شرکت‌های نفتی و صنعتی تحریم‌های ظالمانه دشمنان را به خوبی مدیریت کرده‌اند اما برخی مسائل داخلی که در نتیجه بعضی تصمیمات به وجود آمده، مشکلات بسیار زیادی را برای این شرکت‌ها به‌وجود آورده است.
نماینده اتحادیه دامداران استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به سهم قابل توجه این استان در تامین امنیت غذایی کشور گفت: باید در زمینه آب مصرفی واحدهای دامداری، مساعدت و‌همکاری بیشتری از ناحیه مسئولان مربوطه صورت گیرد.
نماینده گلخانه‌داران استان اصفهان در این جلسه خواستار اتخاذ تمهیدات مقتضی از سوی مسئولان مربوطه در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی شد و گفت: ما از رئیس قوه قضاییه سپاسگزاریم که با وجود آنکه 90 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بخش اجرایی کشور است اما ایشان به میان تولیدکنندگان آمدند تا مشکلات‌شان را بشنوند و در تعامل با سران دو قوه دیگر، تمهیدات لازم را برای رفع این مشکلات اتخاذ کنند.
خواستار اتخاذ تمهیدات مقتضی از سوی مسئولان مربوطه در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی شد.
نماینده یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان نیز در این جلسه ضمن ارائه پیشنهاداتی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: باید در بخش دانش‌بنیان کشور قوانینی باثبات مصوب و اجرایی شوند.
معاون امور حمل و نقل استان اصفهان نیز در این جلسه خواستار ایجاد بخشی در قوه قضاییه به‌منظور تقویت ارتباط فعالان و مسئولان حوزه حمل و نقل کشور با دستگاه قضا شد و افزود: تمام صنوف به حمل و نقل نیاز دارند اما متاسفانه حوزه حمل و نقل آنگونه که باید و شاید از سوی مسئولان جدی گرفته نمی‌شود.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان نیز با بیان اینکه اصفهان تنها استان کشور است که بیشترین واحد تولیدی نسبت به جمعیت را دارد، خواستار توجه ویژه مسئولان به سرمایه در گردش و تسهیل در امر تهیه مواد اولیه اصناف شد.
فعال حوزه گردشگری استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: استان اصفهان با دارا بودن 2 هزار و 800 بنای تاریخی، رتبه نهم شهر‌های تاریخی دنیا را در اختیار دارد، اما متاسفانه از سوی مسئولان کمترین توجهات به حوزه گردشگری این استان می‌شود.
انتهای پیام/163/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شما فعالان اقتصادی رئیس قوه قضاییه استان اصفهان سوی مسئولان مسائل اقتصادی نیروی انسانی دستگاه قضا حمل و نقل شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۸۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
جاده کندوان یک طرفه شد